قال الشوري د. هاني الساعاتي إن الهدف من مشروع القانون نبيل ويهدف لتكافؤ الفرص لموظفي القطاع الحكومي والعام من المسجلين في سجل الخدمة المدنية والسماح لهم بمزاولة العمل التجاري من خلال إصدار السجل التجاري، مؤكدًا أن المشروع في طيّاته يحمل جانبًا عاطفيًا ولكن يجب أن يتم التفريق بين مبدأ المساواة والعدالة.
وأكد الساعاتي أن القانون يشبه جبل الجليد، فهو لامع ظاهريًا ولكن ما أن تقترب منه ستصدم بما يوجد في قاع هذا الجبل الجليدي، مؤكدًا أن القانون لا يحقّق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص من الناحية التنافسية، خاصة في ظل وجود 14 ألف باحث عن عمل و83.5 ألف متقاعد، مشددًا على كون هذه الفئات هم الأكثر حاجة لإصدار قيد تجاري، وخصوصًا المتقاعدين.